أكد اتحاد المحامين في مقاطعة الفرات أن أحكام الدولة التركية بحق السياسيين والحقوقيين الكرد في شمال كردستان؛ وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت تجاه انتهاكاتها، خلال بيان قرئ من قبل المحامية فيان أيوب، امام مقر الاتحاد في مدينة كوباني.

وجاء في البيان: "في محاكمة ذات طابع سياسي وعنصري، صدرت، وبإيعاز وتوجيه من السلطات التركية، أحكام قضائية قاسية وغير عادلة، تقضي بالسجن لمدد طويلة بحق رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش، وزميلته الرئيسة المشتركة فيغا نيوسك داغ، والسياسي الكردي المعروف أحمد ترك، ومجموعة من الحزبيين والبرلمانيين والناشطين والسياسيين الكرد، لا لشي إلا لأنهم ساندوا سياسياً مقاومة كوباني في وجه أشرس تنظيم إرهابي وظلامي عرفته البشرية في العصر الحديث (داعش).

إن انتصار أبناء كوباني وروج آفا المحبين للسلام والتآخي بين الشعوب، والمناضلين لتحقيق هذا الهدف نيابة عن المجتمع الدولي، على داعش المدعوم من تركيا، كشف القناع مرة أخرى عن الوجه القبيح لأردوغان وحكومته، حيث وكردّة فعل منهما على هزيمة داعش الذي كان ينفذ مخططاتهما في المنطقة والعالم، اعتقلا كل من تعاطف مع كوباني وزجّت بهم في السجون وانتقمت منهم عبر هذه المحاكمات الصورية.

ستبقى هذه الأحكام وصمة عار على جبين الدولة التركية، وكذلك على البشرية والمجتمع الدولي الذي يراقب انتهاكات الدولة التركية ورئيسها المجرم أردوغان بحق كل من ينتمي لشعب أو عرق غير تركي، كل ذلك دون أن تقوم مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بدورها لوقف هذه الخروقات التي ترتكبها الدولة التركية.

إننا في اتحاد المحامين بإقليم الفرات، ندين ونستنكر بأشد العبارات أحكام السلطات والقضاء التركي المرتهن لسياسات أردوغان الشوفينية، بحق البرلمانيين والسياسيين والنشطاء الكرد، ونهيب بالمحامين في العالم القيام بواجبهم المقدس عبر الطرق القانونية المتاحة للدفاع عن هؤلاء المحكومين بهذه الأحكام الجائرة، كما نناشد النشطاء والأحرار في العالم، دعم قضيتهم العادلة، وندعو المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتحرك في أروقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، للضغط على الدولة التركية؛ لإلغاء تلك الأحكام ذات الطابع السياسي والعنصري، وكذلك طرح القضية على منظمة العفو الدولية وعلى محكمة العدل الدولية ومحكمتي حقوق الإنسان الدولية والأوربية".